الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته, وهما وإن كانا من الواجبات إلاّ أنهما ليسا من نسك الحج فتركهما -ولو عمداً- لا يوجب فساد الحج.

(مسألة 417): كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء, فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء, ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال, والنائب في الحج من الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.

(مسألة 418): طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط.

(مسألة 419): من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو إنسان, وإذا لم يتمكن منه أيضاً لزمته الاستنابة عنه, ويجري هذا في صلاة الطواف أيضاً.

(مسألة 420): من ترك طواف النساء, سواء أكان متعمداً مع العلم بالحكم, أو الجهل به, أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه, ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة, فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء, فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته.

(مسألة 421): لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي, فإن قدَّمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي, وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط.

(مسألة 422): من قدَّم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتّى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق.

(مسألة 423): إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة, والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها ولصلاته, وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة, والأحوط وجوباً الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.

(مسألة 424): نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج. (وقد تقدم حكمه في المسألة 327 وما بعدها).

(مسألة 425): إذا طاف المتمتع طواف النساء, وصلى صلاته حلت له النساء, وإذا طافت المرأة وصلَّت صلاته حل لها الرجال. فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط. وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم, وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا في مورد (الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته) أن حرمتها تعم المحرم والمحل.