الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
فصل في النيابة |
(مسألة 123): الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ولكن لا يجب تسليمها إليه إلاّ بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل, ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل, وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك, فإن الغالب إن الأجير لا يتمكن من الذهاب الى الحج أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة.
(مسألة 123): الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ولكن لا يجب تسليمها إليه إلاّ بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل, ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل, وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك, فإن الغالب إن الأجير لا يتمكن من الذهاب الى الحج أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة.
... والقرينة هنا على هذا الاشتراط موجودة وهي أن المتعارف الخارجي والمرتكز في أذهان الناس تقديم الأجرة قبل البدء بالعمل المستأجر عليه، ومنشأ ذلك أن الأجير في الغالب لا يتمكن من نفقات الحج بكاملها قبل أخذ الأجرة، ...
