تعتبر في الطواف أمور سبعة:

الأوّل: الابتداء من الحجر الأسود، والأحوط الأولى أن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر، ويكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعاً على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية.

الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود, ويحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر بقليل على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية.

الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف, فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره, أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها, أو جعلها على اليمين فذلك المقدار لا يعد من الطواف، والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي, كما يظهر ذلك من طواف النبي (ص) راكباً، والأولى المداقة في ذلك, ولاسيّما عند فتحي حجر إسماعيل وعند الأركان.

الرابع: ادخال حِجر إسماعيل في المطاف, بمعنى أن يطوف حول الحِجر من دون أن يدخل فيه.

الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسماة بـ (شاذروان).

السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفاً, ولا يجزي الأقل من السبع, ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي

(مسألة 303): اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم (عليه السلام)، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، وبما أن حِجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحِجر لا يتجاوم ستة أذرع ونصف ذراع، ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ولاسيّما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى.