1. لا يجوز رمي الجمرة بأزيد من سبع حصيات قاصداً بالزائد على أنّه جزء من الرمي الواجب تشريعاً على نحو يخلّ بقصد القربة.

2. من الأخطاء: استنابة بعض الحجاج غيرهم للرمي عنهم لمجرّد احتمال المشقّة أو الظنّ بها، نعم مع إحراز ترتّب الحرج الشديد من المباشرة بإتيان الرمي بنفسه أو خوف الضرر منها فيجوز الاستنابة حينئذٍ.

3. لا يجوز رمي المقدار الزائد من الجمرة والاكتفاء به؛ فإنّه مخالف للاحتياط الوجوبي مطلقاً، سواء في صورة العلم والعمد أو الجهل أو النسيان، واللازم رمي المقدار الأصلي (الواقع في منتصف الجدار) على الأحوط وجوباً، وهو عرضاً بمقدار متر تقريباً، وطولاً بمقدار قامة إنسان متعارف أو أطول بقليل.

4. لا يجوز الرمي بالحصى التي تم الرمي بها سابقاً؛ فإنّه مخالف للاحتياط الوجوبي، ولا بأس برمي الحصى المشكوكة الاستعمال، فإذا لم يبلغ -استعمالها سابقاً- حدّ الاطمئنان فلا مانع من الرمي بها، وإلا فلابدّ من رعاية الاحتياط.

5. لا يجوز الرمي في الطابق الأوّل أو الثاني أو الثالث؛ فإنّه مخالف للاحتياط الوجوبي، ولا يجتزئ به على الأحوط وجوباً، بل اللازم الرمي في الطابق الأرضي حصراً على الأحوط وجوباً.

6. لا يجوز أخذ حصى الجمار من غير منطقة الحرم، واللازم أخذها من الحرم فقط سواء من مكّة المكرّمة(*) -باستثناء الأحياء الواقعة خارج الحرم- أو من منى أو مزدلفة، والأفضل أخذها من المزدلفة.

7. لا يجوز أخذ حصى الجمار من المساجد الموجودة في الحرم كالمسجد الحرام ومسجد الخيف ونحوهما.

8. من الاخطاء: رمي أكثر من حصاة واحدة دفعة واحدة والاكتفاء به، نعم يجوز له ذلك ولكن يُحسب له واحدة لا أكثر.

9. من الأخطاء: عدم الاطمئنان بإصابة الجمرة عند الرمي والاكتفاء بما أتى به وعدم إعادة الرمي مرّة أخرى.

10. لا يجوز أن يفصل بين رمي حصاة وأخرى بمقدار يؤدّي إلى فوات الموالاة العرفية؛ فإنّه مخالف للاحتياط اللزومي، ويتحقّق الفصل حتّى بمقدار خمس دقائق، فإذا رمى بعض الحصيات ثم خرج لجلب حصى أخرى أو بحث عن رفيقه مثلاً وحصل فاصل بمقدار خمس دقائق، فاللازم عليه إعادة رمي الحصيات السبع جميعاً لا إكمال الرمي السابق.