(مسألة 315): إذا شكّ في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشكّ، كما إذا كان شكّه بعد دخوله في صلاة الطواف.

(مسألة 316): إذا تيقّن بالسبعة وشكّ في الزائد، كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشكّ وصح طوافه، إلاّ أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير، فإن الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف. والأحوط إتمامه رجاءً وإعادته.

(مسالة 317): إذا شكّ في عدد الأشواط، كما إذا شكّ بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه، وكذلك إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً كما إذا شكّ في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن.

(مسالة 318): إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتم طوافة لزمه الاستيناف، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه.

(مسالة 319): يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.

(مسألة 320): إذا شكّ في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه.

(مسألة 321): إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به، ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته، وعليه إعادة الحج من قابل، وقد مرَّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً، لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الإفراد، ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة، وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً، ولم يمكنه التدارك بطل حجه، ولزمته الإعادة من قابل، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضاً.

(مسألة 322): إذا ترك الطواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكر، فإن تذكره بعد فوات محله قضاه وصح حجه، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف، وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضاً، كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الإستنابة، والأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف.

(مسألة 323): إذا نسي الطواف حتّى رجع إلى بلده، وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، وإلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة، ويكفي في الهدي أن يكون شاة.

(مسالة 324): إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأوّل من دون حاجة إلى تجديد الإحرام، نعم إذا كان قد خرج من مكّة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام لدخول مكّة كما مرَّ.

(مسألة 325): لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه حتّى يقضيه بنفسه أو بنائبه.

(مسألة 326): إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه ولو بأن يطوف راكباً على متن رجل آخر، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً وجبت عليه الإستنابة فيطاف عنه، وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن ويستنيب لها مع عدمه. (وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف).