في كون فوريته شرعية _ كما لعلَّه المشهور _ أو عقلية من باب الاحتياط _ لئلاّ يلزم الإخلال بالواجب من دون عذر فيستحق عليه العقاب _ وجهان: أحوطهما استحباباً الأول, وأقواهما الثاني، فإذا لم يبادر إليه من دون الوثوق بإتيانه بعد ذلك كان متجرياً إذا أتى به من بعد, وعاصياً ومرتكباً للكبيرة إذا لم يوفق له أصلاً.