لا يبعد جواز أن يشتري الولي هديه من ماله أيضاً - أي مال الصبي - حسب ولايته عليه شريطة أن لا تكون فيه مفسدة وإلاّ لم يجز. وكفارة صيده على أبيه, وأما سائر كفاراته فلا تجب عليه ولا على أبيه.