إذا كان الدين حالاً ولا يمكن الحصول عليه إلاّ بالترافع للحاكم الشرعي والمحاكم العرفية وجب ذلك إلاّ أن يستلزم الحرج، وإذا كان الدين مؤجلاً وكان الدائن قد أذن للمدين بأخذ دينه قبل حلول الأجل وجب على المدين أن يأخذ الدين والحج به، أما لو توقف الحصول عليه على المطالبة به فالأحوط وجوباً ذلك.