لو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوباً فالأحوط وجوباً عدم الإجتزاء به، وإن كان  ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه، إلاّ إذا اشتراه بثمن في الذمة ووفاه من المغصوب.