إذا كان في ذلك مصلحة عامة وأذن فيه الحاكم الشرعي - على الأحوط وجوباً - وجب الحج، ولو كان من سهم السادة أو الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه لم يصح الشرط ولا تحصل به الاستطاعة البذلية.