تعيّن استيجار من لا تكون استنابته منافيةً لشأن الميت وإن كان غيره أقل أجرة حتّى إذا لم يكن الاستئجار من الثلث وكان في الورثة قاصر وغير راض بذلك على الأظهر، نعم يشكل الاستيجار كذلك إذا كان مزاحماً لأداء بعض الواجبات المتعلقة بذمة الميت كالدين والزكاة أو غير الواجبات المالية الموصى بها.