من كان عليه حج واجب في هذه السنة كحج الإسلام, لا يجوز له النيابة عن الغير بالإجارة في السنة لكن لو فعل ذلك عصى بتأخير الواجب وصح ما أتى به من حج النيابة، نعم الظاهر بطلان الإجارة لو كان مستأجراً عليه بنحو المباشرة فيستحق أجرة المثل لا الأجرة المسماة أما إذا كان مستأجراً على الحج من دون شرط المباشرة فالظاهر صحة الإجارة.