المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله)

الرئيسية | جامع فتاوى الحج و العمرة فصل في النيابة (مسألة 116): إذا استأجرَ للحج البلدي ولم يعين الطريق, كان الأجير مخيراً في ذلك وإذا عين طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره, فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ. فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل، وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً, فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله, ويسقط بمقدار مخالفته.

المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )

29/07/2017 14:08:00 | 5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 224

المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )

إذا كان الطريق قد أخذ في العقد على نحو الجزئية وفسخ المستأجر استحق الأجير أجرة المثل لما قام به من الأعمال دون ما سلكه من الطريق.