إذا كانت الإجارة على الأعمال والمناسك أو على تفريغ الذمة استحق تمام الأجرة. غاية الأمر أنه خالف الشرط. أما إذا كان الطريق داخلاً في متعلق الإجارة فيستحق من الأجرة بالنسبة.