الظاهر جواز الإحرام من مكة الجديدة إلاّ أن يكون التوسع كثيراً بحيث يكون الموضع قد اتصل بمكة نتيجة توسع الأبنية من دون أن تكون مكة قد اتسعت له كما هو الشاهد في كثير من الأحياء الملحقة بالمدن الكبيرة والأحوط استحباباً مع ذلك الإقتصار على مكة القديمة.