ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة لا لعذر فإنه يجزيه الإحرام من الجحفة على الأظهر وإن كان آثماً والأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلاّ محرماً، ولا يصح الإحرام بعد الميقات حتّى بالنذر.