إذا تركت الحائض أو النفساء الإحرام من الميقات عن جهل بالحكم أو غفلة، فإن كانت متمكنة من الرجوع إلى الميقات والإحرام منه وجب عليها, وإلاّ فحكمها حكم الصور المتقدمة.