وكذلك الحال إذا وكَّل غيره للعقد على امرأة, فإنه إذا عقد عليها وكالة منه بطل وإذا عقد فضولياً من قبله لم تصح إجازته, وتحرم عليه مؤبداً, إذا كان عالماً بالحكم الشرعي, وإذا أوقع العقد عامداً جاهلاً فلا تحرم.