لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا، سواء أكانت المرأة محرمة أيضا أم كانت محلة، وسواء أكان العقد بالمباشرة أم كان بالوكالة، شريطة ان يكون عقد الوكيل في حال احرام الموكل، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الوكيل محرما أيضا أو محلا ، وكانت وكالته في حال الاحرام أم قبله، ولو كان جاهلا بطل العقد، ويجوز له ان يعقد عليها بعد خروجه عن الاحرام ⁽¹⁾.