لا اعتبار بالشكّ في عدد الاشواط في السعي او في صحتها بعد تجاوز عن محله ، كما إذا كان شكّه بعد التقصير في عمرة التمتع, أو بعد الشروع في طواف النساء في الحج، ولو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي, فإن كان الشك في الزيادة بنى على الصحة، وإن كان الشك في النقيصة, وكان ذلك قبل فوات الموالاة العرفية بطل سعيه, وكذا إذا كان بعده على الأحوط وجوباً.