والظاهر جواز الإحرام من مكة الجديدة إلاّ أن يكون التوسع كثيراً بحيث يكون الموضع قد اتصل بمكة لتوسع الأبنية من دون أن تكون مكة قد اتسعت له كما هو المشاهد في كثير من الأحياء الملحقة بالمدن الكبيرة، هذا والأحوط استحباباً الاقتصار على مكة القديمة.