فمن تركه عمداً لم يبطل حجه وإن وجب عليه قضاؤه بنفسه, ولا يجزيه فعل النائب على الأحوط وجوباً. نعم, إذا زاد على النصف وخرج ناسياً حلت له النساء وإن وجب عليه أن يستنيب في إتمام ما بقي عليه من الطواف. وإن مات قبل تداركه يقضى عنه من تركته والأحوط استحباباً أن يتولى ذلك الولي.