الامر الثاني 03/07/2018 15:12:00 | 19/شوال/1439|عدد القراءات : 228 · أو الرجوع في حكم هذه المسألة إلى مجتهد آخر يصحّح عمله، مع مراعاة الأعلم فالأعلم([1]). ([1])وقد أفتى كلّ من السيد محمد سعيد الحكيم والشيخ الفيّاض(دام ظلّهما) بعدم المنع منه، وأنّه لا يضرّ بصحّة طوافه.
