·         كانت تعلم بعروض الحيض عليها قبل ذلك، فإنّ احرامها للعمرة المفردة من الميقات وإن كان صحيحاً ولكن خروجها من إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محلّ إشكال، ولها أن ترجع في ذلك إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم([1])؛ للتخلّص عن هذا الإشكال.

·         كانت تتخيّل جواز الاستنابة في الطواف وصلاته ثم علمت بالحكم بعد ذلك، فيجوز لها الاستنابة حينئذٍ.