·         إمّا الوقوف في اليوم المقرّر عندنا شرعاً على الأحوط وجوباً.

·         أو الرجوع في حكم هذه المسألة إلى مجتهد آخر يجوز الوقوف معهم مع مراعاة الأعلم فالأعلم.