·         فإن كان الزمان -الذي أخبر فيه المعتمر متعهّد القافلة بحصول العائق- قبل الموعد بفترة كافية عرفاً، فللمعتمر فسخ العقد.

·         وإن لم يكن كذلك، فليس للمعتمر الحقّ في الفسخ.